فدرالیسم، علم اقتصاد و توفان کاترینا
فدرالیسم، علم اقتصاد و توفان کاترینا
دوره MBA و DBA
ریچارد پوسنر
بیشتر بحث و جدل‌ها بر سر اینکه واکنش درست به توفان کاترینا چه باید می‌بود روی تقسیم مسوولیت‌ها بین سطوح مختلف دولت (فدرال، ایالتی و محلی) تمرکز یافته است. نگرانی که بیش از همه ابراز می‌شود این است که چرا دولت فدرال نقش جسورانه‌تری در این رابطه ایفا کرده است. برای مثال، فرماندهی همه تلاش‌های حساس را در دست گرفتن و آنها را به اختیار ارتش ثابت و دائمی سپردن (این ارتش متفاوت از گارد ملی است که جنبه ایالتی و نه فدرال دارد، اگر چه رییس جمهور این اختیار را دارد تا در شرایط جنگی، شورش‌ها یا اختلالات غیرنظامی، گارد ملی را «فدرالیزه» کند و در نتیجه آن را تحت فرمان نظامی فدرال قرار می‌دهد)، که باعث نقض معتقدات فدرالیسم (حمایت از اصول حکومت فدرال) و حتی شاید اصول مصرح قانون اساسی شده است که قدرت را بین دولت فدرال و ایالتی (شامل دولت محلی) تخصیص می‌دهد و نیز نقض قوانین خاصی از قبیل قانون پوسه کومیتاتوس ۱۸۷۸ که مشارکت نظامیان در اجرای قانون را محدود می‌سازد.
سلیم خلیلی مدرس و مشاور حوزه کسب و کار و برگزار کننده دوره های MBA و DBA با مجوز وزارت علوم و همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی، این مطلب را برای شما انتخاب کرده است
موضوعات فدرالیسم را نمی‌توان منحصرا با ارجاع دادن به معیارهای اقتصادی حل کرد. دلیل آن این است که انقلاب آمریکا را ایالت‌هایی (مستعمرات سابق انگلستان) به راه انداختند که به یک کنفدراسیون آزاد پیوند می‌خوردند. قانون اساسی، در حالی‌که فدراسیون را سفت و سخت‌تر کرد، ایالت‌ها را به عنوان شخصیت‌های نیمه مستقل به رسمیت می‌شناسد. حتی اگر کارآتر باشد که بدون توزیع قدرت بین ایالت‌ها عمل کنیم و دولتی متمرکز شبیه فرانسه داشته باشیم، این کار را نمی‌توان بدون اصلاح قانون اساسی و حقیقتا بدون جایگزین کردن آن با یک قانون اساسی کاملا جدید کرد که در یک نشست فوق‌العاده مربوط به قانون اساسی به تصویب رسیده باشد. با همه اینها، البته امکان تحلیل مبانی اقتصادی فدرالیسم وجود دارد که من در این پست سعی دارم چنین کاری بکنم.
از دیدگاه صرف اقتصادی، فدرالیسم طرح و نقشه‌ای برای حکمرانی غیرمتمرکز است، به قصد اینکه تدارک و ارائه خدمات دولتی را بهینه کند. در محیط دولتی و نیز کسب و کار خصوصی، نظام اکیدا سلسله مراتبی (واحدی یا یکپارچه که به آن U شکل هم گفته می‌شود) نقطه ضعف‌هایی دارد که متمایز از روش سازماندهی با پیوند سست‌تر یا «افقی» (چند بخشی که به آن M شکل هم گفته می‌شود.) است. در حالت سلسله مراتبی اکید، اطلاعات از سطوح پایین سازمان یا بنگاه به سمت رده‌های بالای مدیریتی جریان پیدا می‌کند و دستورات براساس تصمیماتی که در بالا گرفته می‌شود، به سمت پایین جریان می‌یابد. در این روش اطلاعات به ناگزیر فیلتر خواهد شد و در غیر این صورت در مسیر رسیدن به راس سازمان از دست می‌رود یا مخدوش می‌شود و در نتیجه مدیران عالی به ناچار تصمیمات خود را بر اطلاعاتی که غالبا ناقص یا نادرست است بنا می‌نهند و به همین ترتیب از دستوراتی که در مسیر پیوندهای پیاپی در زنجیره فرامین به پایین می‌رسد، برداشت و تلقی اشتباهی می‌شود. متمرکز کردن قدرت تصمیم‌گیری، باعث می‌شود تا رقابت، تنوع و انعطاف‌پذیری کاهش یابد؛ تصمیماتی که اشتباه گرفته شده باشند پرهزینه‌تر خواهد شد، چون که آنها کل سازمان و بنگاه را متعهد و درگیر می‌سازند و تعداد اشتباهات به واسطه اینکه مدیران عالی طیف کاملی از بدیل‌ها را نخواهند داشت تا از بین آنها انتخاب کنند، زیادتر می‌شود. مدیران زیردست بیشتر بدیل‌ها را در مسیر بالا آمدن فیلتر خواهند کرد تا مدیران عالی را از غرق شدن در انبوه اطلاعات نجات دهند.
روی دیگر این سکه که با رژیم حقوقی مقدم بر قانون اساسی ترسیم شد؛ یعنی «اصول کنفدراسیون» که فدراسیونی بسیار گسیخته و رها متشکل از ایالت‌ها برای انجام جنگ انقلابی تاسیس کرد – این است که فقدان اقتدار مرکزی به عملکرد غیربهینه منجر می‌شود. هر بخش از سازمان (یا ایالت یا سایر دولت‌های منطقه‌ای یا محلی در یک نظام فدرال) اثرات اقدامات خود را بر سایر بخش‌ها معمولا نادیده می‌گیرد. هیچ کدام از بخش‌ها تمایلی ندارد هزینه‌هایی را متحمل شود که به سایر بخش‌ها فایده می‌رساند (منافع بیرونی) یا از تحمیل هزینه‌ها بر سایر بخش‌ها خودداری ورزد (هزینه‌های بیرونی). تمرکزگرایی، یک روش درونی‌کردن هزینه‌ها و فایده‌ها در سرتاسر بنگاه است که با هماهنگ‌سازی بخش‌ها و اطمینان یافتن از اینکه آنها با هم همکاری می‌کنند اتفاق می‌افتد.
از آنجا که تمرکزگرایی نیز دارای هزینه‌ها و فایده‌هایی است، می‌توان انتظار داشت که معمولا بهترین سازمان، آن سازمانی خواهد بود که عناصری از هر دو جزو کنترل مرکزی و استقلال بخشی را با هم داشته باشد – یعنی سازمانی که سلسله مراتبی خواهد بود اما نه خیلی زیاد و بخش‌هایی دارد که نیمه مستقل (و نه کاملا مستقل) هستند و به این ترتیب ما در نظام فدرال خود این ملاک‌ها را در نتیجه شرط‌های قانون اساسی و به خصوص تفسیر (سهل‌گیرانه) آنها توسط دیوان عالی مراعات می‌کنیم. ایالت‌ها از آزادی عمل قابل ملاحظه‌ای در موضوعاتی مثل اینها برخوردارند: مالیات‌ستانی و مقررات تنظیمی (شامل مجوزدهی)، مدیریت مدارس و زندان‌ها، بزرگراه‌ها و سایر زیرساخت‌ها، اجرای قوانین جنایی و غیره؛ اما کنگره، دیوان عالی و رییس‌جمهور قدرت ابطال و لغو زیادی دارند. کنگره، قدرت تنظیم بازرگانی خارجی و بین ایالتی را دارد و دیوان عالی با تفسیرکردن قدرت بازرگانی، ایالت‌ها را از وضع تعرفه‌ها و سایر موانع برای تجارت و مسافرت بین ایالتی منع کرده است حتی اگر کنگره اقدامی در این زمینه نکند. چون ایالت‌ها مقداری آزادی عمل دارند، بسیار شبیه واحدهای یک بنگاه نرم‌افزاری یا دارویی عمل می‌کنند به طوری که آزمایشگاه‌هایی برای انجام آزمایشات (اجتماعی) هستند. سیاست‌هایی که در یک ایالت ابداع می‌شود در صورت موفقیت‌آمیز بودن، قابل تقلید توسط ایالت‌های دیگر است. همچنین مردم می‌توانند بر طبق ترجیحاتشان به هر ایالتی که دوست دارند بروند؛ حق مهاجرت کردن به یک ایالت متفاوت، قدرت رای‌دادن مردم را با کنترل کردن اقدامات مقامات دولتی تکمیل می‌کند.
در مورد واکنش نشان دادن به شرایط اضطراری، یکی از عواملی که در ابتدای مطلب بحث کردم، یعنی اثر سلسله مراتب بر گردش اطلاعات و واکنش‌های دستوری، در کنار پیامدهای بیرونی (که بستگی به دامنه و اندازه شرایط اضطراری دارد)، به نحو برجسته‌ای معنا پیدا می‌کند. مقاماتی که از نزدیک با مشکل در تماس هستند بهترین اطلاعات را داشته و نیز توانایی سرعت عمل بالایی دارند. وجود (تنها) یک وزارت آتش‌نشانی فدرال، بهترین روش خدمت کردن به جامعه نیست چون که در صورت وقوع آتش‌سوزی، رییس آتش‌نشانی محلی باید مقامات در واشنگتن را از قضیه باخبر سازد و اجازه فرونشاندن آتش را از آنها بگیرد. این نکته از سوی کسانی مطرح می‌شود که معتقدند آژانس مدیریت اضطراری فدرال، حتی زیر نظر کادری با صلاحیت، نباید مسوولیت واکنش‌های اضطراری به فاجعه‌ها و بلایای محلی را داشته باشد.
اما همه فاجعه‌ها محلی نیستند. از این گذشته، با توجه به قابلیت تحرک و جابه‌جایی نیروهای واکنش سریع، معقول نیست که هر منطقه‌ای بدون ملاحظه مقیاس و اندازه مورد اورژانسی، در خودکفایی برای واکنش به موارد اورژانسی سرمایه‌گذاری کند. همانند مورد توفان کاترینا فرض کنید که فاجعه، همزمان تعداد زیادی شهر و شهرک را در بر بگیرد. تا آنجایی که واکنش هماهنگ بهینه باشد و با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی، که در وضعیت اضطراری به خصوص بالا است، معنایی ندارد که قدرت واکنش‌دهی را به دولت‌های ایالتی و محلی بسپاریم. هر ایالتی سعی در بهینه ساختن واکنش خود به خسارت ایجاد شده در آن ایالت می‌کند و هر منطقه‌ای به خسارت ایجاد شده در آن منطقه توجه می‌کند و توجهی به تاثیر هزینه‌ها و فایده‌های اقدامات خود بر سایر ایالت‌ها و مناطق ندارد. علاوه بر این، همانند شرایط جنگی که نمی‌دانیم دشمن به کجا حمله خواهد کرد، یک واکنش موثر به موارد اضطراری مستلزم حفظ ذخایری است که بتوان به نقطه مورد تهدید گسیل داشت و آن ذخایر را باید به شکل مرکزی نگهداری و کنترل کرد.
من نتیجه می‌گیرم در حالی که می‌توان و باید به دولت‌های ایالتی و محلی مسوولیت انحصاری برای واکنش نشان دادن به موارد اضطراری پیش پا افتاده محلی داد، دولت فدرال باید مسوولیت آماده‌باش برای موارد اضطراری منطقه‌ای و (البته) ملی را داشته باشد، این امر برای موارد اضطراری که مثل مورد سیل نیواورلئان در نتیجه توفان کاترینا، باعث تخریب در چنان مقیاسی می‌شود که آمادگی دولت محلی برای مقابله با آن کارآ نخواهد بود صادق است. اگر به یک شهر گفته شود در صورت رخ دادن یک فاجعه هر اندازه بزرگ، هیچ کمکی به آنجا نخواهد شد، ساکنان شهر سرمایه‌گذاری بیش از حدی صرف آماده شدن برای پاسخ به فاجعه خواهند کرد. به خاطر سادگی فرض کنید این کشور فقط دو شهر دارد که هزینه واکنش به یک فاجعه از نوع متوسط عدد ۱ و به فاجعه بزرگ عدد ۲۰ باشد، اما احتمال اینکه هر دو فاجعه در یک زمان رخ دهد نزدیک به صفر است. پس اگر دولت فدرال از کمک کردن به فاجعه‌های محلی هر اندازه که مخرب باشند خودداری کند، دو شهر هزینه کل جلوگیری به مقدار ۴۰ را متحمل می‌شوند، در صورتی که اگر دولت در ارائه قابلیت‌های پشتیبانی لازم سرمایه‌گذاری کند، هزینه کل پیشگیری به رقم ۲۲ کاهش می‌یابد (۱+۱+۲۰).
اگر این تحلیل درست باشد، پس مسوولیت دولت فدرال آمادگی برای کمک به یک وضعیت اضطراری در مقیاس توفان کاترینا است. چنین آماده شدن‌هایی با تخصیص بهینه مسوولیت‌ها بین دولت مرکزی و محلی سازگار خواهد بود.
پاسخ پوسنر به نظرات خوانندگان
چند تا از نظرات خوانندگان، بازتابی بود به ادعای بکر که بخشی از مسوولیت تلفات ناشی از توفان کاترینا را به دستاورد «فرهنگ وابستگی» و چشم امید داشتن به دولت نسبت می‌داد که قوانین رفاه اجتماعی مدرن به‌وجود آوردند. اینکه چنین قوانینی می‌توانند فرهنگ وابستگی خلق کنند، شکی نیست و یکی از دلایلی که باعث اصلاحات رفاهی رییس‌جمهور کلینتون شد همین بود- لایحه‌ای که محافظه‌کاران تحسین می‌کنند و من قطعا یکی از آنها هستم، اما اینکه این امر یکی از عوامل تخلیه پردردسر و سرسری ساکنان شهر و در نتیجه مرگ آنها بود، محل تردید است. بیشتر تلفات مربوط به ساکنان بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان بود؛ چنین تلفاتی را نمی‌توان به فرهنگ وابستگی نسبت داد. به نظر من این‌طور می‌رسد که تلفات مربوط به کسانی بود که خودرو نداشتند، مگر اینکه کسی باور کند اگر شبکه حمایت و ایمنی اجتماعی وجود نداشت هیچ فقیری وجود نمی‌داشت. این به نظر دور از ذهن می‌آید. واقعیت این است که شبکه ایمنی اجتماعی در آمریکا ضعیف‌تر از اروپای غربی است و یکی از دلایل بالاتر بودن نرخ فقر در آمریکا هم همین است و البته یکی از دلایلی که آمریکا اقتصاد پویاتر و بیکاری پایین‌تری دارد و جذابیت آن برای مهاجران بیشتر است، اما باید خوب و بد قضیه را با هم دید و بدی جامعه‌ای مثل جامعه ما که در آن ریسک اقتصادی واقعی وجود دارد این است که نرخ فقر بالاتر است. نظر مکرر آمده دیگر این است که نیازی به نقش دولت فدرال حتی در بلایایی که دامنه‌اش از مرزهای ایالتی هم عبور می‌کند، نیست؛ چون در غیاب چنین نقشی، ایالت‌ها پیمان‌هایی با هم تشکیل می‌دهند که در ارائه کمک‌های اضطراری همکاری کنند؛ آنها ذخیره کالاهای ضروری را نگه می‌دارند، ستاد فرماندهی آماده به خدمت به وجود می‌آورند و از این قبیل. فرض کنید همه ایالت‌ها به این پیمان بپیوندند؛ پس در واقع ما از دولت فدرال دیگری سخن می‌گوییم به طوری که چه چیز اضافی عایدمان خواهد شد؟ ملت آمریکا در «اصول قانون کنفدراسیون» که توافقی بین ایالت‌ها بود همین را تجربه کرد که تجربه شکست‌خورده‌ای شد. به زبان اقتصادی، هزینه معاملاتی قراردادهای بین ایالت‌ها ظاهرا بسیار بالا بود که از نادر بودن تعداد چنین قراردادهایی آشکار می‌شود. من کنجکاو هستم ببینم آیا این نظردهندگان اصلا هیچ نقشی برای دولت فدرال قائل هستند. آنچه که نگرانی به حقی است خطر کمک مالی کردن به رفتارهای پرریسک از قبیل ساختمان‌سازی در دشت‌های سیلابی است، حال هر سطحی از دولت که قرار باشد مسوولیت کمک‌های اضطراری را بپذیرد. این خطر را می‌توان به حداقل رساند با این شرط که اگر فرد واقعا تهیدست نباشد تمام این کمک‌ها از او بازپس گرفته می‌شود. با این سیاست، غیرفقرا تشویق می‌شوند تا بیمه حوادث بخرند، از ساختمان‌سازی در دشت‌های سیلابی خودداری کنند و سایر اقدامات حمایت از خود در برابر ریسک‌های فاجعه‌بار را برگزینند. به‌طور کلی‌تر، من معتقدم که کمک دولت همیشه باید بر اساس نیاز باشد؛ این واقعیت که یک شخص ثروتمند حق خود می‌داند خسارت وارده به خانه‌اش از یک سیل ویرانگر را از دولت بگیرد در حالی که در مورد زیرآب رفتن خانه‌اش به خاطر گرفتگی چاه توالت چنین انتظاری ندارد، دلیلی نمی‌شود که دولت خسارت وارده از سیل به وی را جبران کند.
آیا باید افزایش قیمت‌ها پس از بلایای طبیعی را مجازات کرد؟
ریچارد پوسنر
توفان کاترینا انبوهی از پرده‌برداری‌های جالب را نشان داده است. یکی اینکه بیشتر از نصف ایالت‌ها، قوانین ممنوع‌کننده «گران فروشی» دارند که اغلب با ابهامی غیرقابل‌گذشت به صورت گرفتن قیمت‌های بالای «دو پهلو» تعریف شده است. این قوانین به ندرت پیاده می‌شوند، اما دور خیز
شدید در قیمت‌های بنزین در نتیجه توفان کاترینا (و نیز توفان ریتا، که تقریبا پس از آن رخ داد) جلوگیری از واردات نفت خام و بسته شدن موقت تعدادی از پالایشگاه‌ها که در مسیر توفان قرار داشتند، ناگهان موجی از تهدیدهای اجرای قانون و حتی چند مورد جریمه را نیز به راه انداخت. این امر همچنین تقبیح پالایشگاه‌ها و فروشندگان طمع‌کار بنزین را از سوی سیاستمداران برانگیخت و پیشنهادهایی برای قوانین فدرال داده شد که افزایش قیمت «ناخواسته افراطی» بنزین را ممنوع می‌کرد.
آنچه چنین واکنش‌هایی را برانگیخت علاوه بر بی‌اطلاعی کامل از اصول علم اقتصاد (یک شرمساری نظام آموزشی کشور) و توسل عوام‌فریبانه سیاستمداران به آن نادانی، توجه به این واقعیت است که کاهش ناگهانی و غیرمنتظره عرضه، به احتمال زیاد سودهای غیرعادی (برای عرضه‌کنندگان باقیمانده در بازار) ایجاد می‌کند. محدود شدن عرضه باعث کاهش تولید می‌شود که منجر به افزایش قیمت می‌شود، چون مصرف‌کنندگان برای دستیابی به محصول کمیابشده، با همدیگر به رقابت پرداخته و هر کدام قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهند. به علاوه کاهش محصول احتمالا هزینه‌های هر واحد تولید عرضه‌کننده را کاهش می‌دهد؛ دلیل آن این است که فروشندگان معمولا در ناحیه‌ای از تولید فعالیت می‌کنند که منحنی‌‌های هزینه حالت افزایشی دارد، اگر حالت کاهنده داشتند فروشندگان انگیزه پیدا می‌کردند تا تولید محصول را بیشتر کنند. با توجه به قیمت و هزینه سودها به سمت بالا حرکت می‌کنند. (از برخی جایگاه‌های فروش بنزین گزارش شده است که کوتاه زمانی پس از وقوع توفان کاترینا شاهد افزایش سود ۴۰۰ درصدی بوده‌اند.) در هنگامه بلایای طبیعی و در شرایطی که مصرف‌کنندگان آسیب دیده‌اند، منظره فروشندگانی که از گرفتاری و اضطرار مصرف‌کنندگان سود می‌برند و (این‌طور به نظر می‌رسد) که با مطالبه قیمت‌های بالاتر از مصرف‌کنندگان بر گرفتاری‌هایشان می‌افزایند، منشا خشم و ناراحتی عمیق است و در یک جامعه دموکراتیک خشم و نارضایتی عمیق، زمینه‌ساز مداخله دولت است.
اما جهت اطلاع راهنماهای جالبی وجود دارد. حقوق دریایی و حقوق عرفی (که هر دو از جمله نظام‌های حقوقی مبتنی بر سوابق قضایی و آرای محاکم هستند، اما حقوقدانان آنها را جداگانه طبقه‌بندی می‌کنند چون که در دادگاه‌های جداگانه به آنها رسیدگی می‌شود) شبیه هم هستند از این نظر که کارهای معینی را که احیانا «گران‌فروشی» توصیف می‌شود ممنوع کرده‌اند. فرض کنید یک کشتی در حال غرق شدن است و کشتی دیگری به موقع سر می‌رسد تا مسافران و بارهای کشتی اولی را نجات دهد. کشتی دوم در ازای نجات دادن بار و مسافران کشتی اول از ناخدای کشتی می‌خواهد که دو سوم بار نجات‌یافته را تحویل دهد و ناخدای کشتی اول از طرف مالک و از سردرماندگی می‌پذیرد. قرارداد از نظر قانونی قابل اجرا نیست؛ تحت نظریه حقوق دریایی، کشتی«کمک‌رسان» دوم مستحق دریافت قیمت «منصفانه» بابت نجات دادن کشتی اول است و نه بیشتر. در موردی مشابه که این نیز دریایی بوده اما تحت تاثیر حقوق عرفی و نه حقوق دریایی است (پرونده ماهیگیران آلاسکا که برای دانشجویان حقوق آشنا است)، ملوانان داخل یک کشتی که برای ماهیگیری در آب‌های آلاسکا به سر می‌برند، دست به اعتصاب زده و تقاضای دستمزد بالاتر کردند. ناخدای کشتی موافقت کرد چون فصل ماهیگیری در این آب‌ها خیلی کوتاه بود و او نمی‌توانست خدمه جایگزین را به موقع استخدام کند تا از سهمیه‌اش استفاده کند، اما دوباره دادگاه از اجرای قرارداد خودداری ورزید اساسا به این دلیل که قرارداد در شرایط زور و فشار امضا شده است.
روشن است که این موارد به شکل نامحسوس، اما حساسی با «گران‌فروشی» ادعایی به دنبال توفان کاترینا و ریتا تفاوت دارند. پالایشگاه‌ها و معامله‌گرانی که قیمت‌ها را پس از توفان‌هایی بالا بردند که پالایش بنزین را مختل ساخت، وضعیتی بوجود نیاورده بودند که منجر به کاهش عرضه بنزین شود. اگر آنها مثلا با توافق به افزایش قیمت‌ها بالای سطح موجود، چنین کاری کرده بودند به خاطر نقض قانون ضد انحصار مستحق تنبیه می‌بودند. (البته برخی اتهامات بالا نگه داشتن قیمت وجود داشت اما تا آنجا که می‌دانم اثبات نشده بودند.) به همین ترتیب، در مورد کمک‌رسانی، از کشتی نجات‌دهنده توقع نمی‌رفت که عرضه محدود (خدمات نجات خود) را با بالا بردن قیمت، جیره‌بندی کند؛ در واقع کشتی حادثه‌دیده دیگری در آنجا نبود که برای دریافت خدمات نجات به رقابت برخیزد- فقط یک کشتی در آنجا گیر افتاده بود و نیاز به کمک داشت و در پرونده ماهیگیران آلاسکا، هیچ کمبود نیروی کاری در منطقه وجود نداشت که تقاضای دستمزدهای بالاتر ملوانان را توجیه کند؛ ملوانان با خودداری از کارکردن، کمبود (مصنوعی) به وجود آوردند. از دیدگاه اقتصادی، کارتل کارگران کشتی با کارتل فرضی پالایشگاه یا فروشندگان بنزین متقارن بود. هر دو تا مثال‌هایی از رفتار فرصت‌طلبانه هستند- رفتاری به قصد بهره‌مندی از یک فرصت پیش‌بینی نشده برای مطالبه قیمت انحصاری از طریق تهدید به خودداری از عرضه کالا. کمیابی بنزین که توفان باعث آن شد و قیمت‌ها را بالا برد نه یک کمبود مصنوعی، بلکه کمبود طبیعی بود. افزایش قیمتی که کمبود طبیعی به‌وجود می‌آورد (یا حقیقتا هر کمبودی که شخص یا بنگاه تحمیل‌کننده افزایش قیمت به وجود نمی‌آورد)، در حالی که «سودهای بادآورده‌ای» ایجاد می‌کند، چاره‌ناپذیر هستند، اما افزایش قیمت‌ها به علت کمبودهای ناشی از تشکیل کارتل این‌طور نیستند.
استثنای دیگر که برخی می‌آورند و نیازمند برخوردی قاطع به شکل کنترل قیمت علیه کمیابی طبیعی است، وضعیت نادری است که منجر به ایجاد شکافی تحمل‌ناپذیر بین ثروت و رفاه طبقات جامعه می‌شود. فرض کنید عرضه هورمون رشد انسان بسیار محدود باشد؛ به‌طوری که اگر به قیمت‌ها اجازه دهیم تا تقاضا را جیره‌بندی کنند، همه هورمون‌ها را ثروتمندانی خواهند خرید که خواهان داشتن دختران و پسرانی هستند که قدشان بلندتر از قد متوسط باشد. مردم فقیر یا حتی با درآمد متوسط موفق به خرید هیچ هورمونی نخواهند شد و بچه‌هایشان کوتاه قد خواهند ماند مگر اینکه هورمون رشد به دست آورند؛ ثروتمندان خیلی راحت افراد کم‌درآمد را از بازار بیرون می‌کنند. در چنین حالتی، چه بسا یک استدلال اخلاقی قانع‌کننده برای تخصیص عرضه محدود بر اساس معیاری غیر از قیمت، فرضا مفهوم فایده‌باورانه‌ای از رفاه وجود داشته باشد؛ خوشبختی کل جامعه با تخصیص هورمون بر اساس نیاز و نه توانایی پرداخت حاصل می‌گردد. این هم عاملی برای واکنش بازار به کمبود بنزین ناشی از توفان نبوده است. نه فقط ایرادات وارده به تخصیص قیمتی در حالت زور و تهدید (مثل مورد کشتی در دریا) و رفاه، قابل کاربرد به خیزبرداشتن قیمت‌های بنزین نیستند، بلکه قیمت‌های بالاتر بنزین، منشا منافع بیرونی چشمگیری نیز هست (منافعی که به طرفین معامله تعلق نمی‌گیرد، به‌طوری که طرفین انگیزه توجه به آنها هنگام تصمیم‌گیری درباره قیمت و سایر شرایط قرارداد را ندارند.) قیمت‌های بالاتر بنزین با کاهش میزان رانندگی و تبدیل خودروها به خودروهای با مصرف سوخت کمتر (اگر قیمت‌های افزایش‌یافته حفظ شود)، باعث کاهش مقدار دی‌اکسیدکربنی می‌شود که وارد جو زمین می‌گردد در حالی‌که شکل‌های مرسوم‌تر آلایندگی خودرو را نیز کاهش می‌دهد. کاهش زمان رانندگی نیز از تعداد راهبندان‌ها می‌کاهد که هزینه‌هایی به شکل تاخیر بر همه رانندگان در مناطق راهبندان شده تحمیل می‌کند. سرانجام با کاهش مقدار نفت مصرفی آمریکا، امنیت ملی را بالا می‌برد، چون اتکا به ملت‌های آسیب‌پذیر، بی‌ثبات یا دشمن با ما که بیشتر عرضه نفت جهان را کنترل می‌کنند کاهش می‌دهد.به‌طور خلاصه، منافع اجتماعی «گران‌شدن قیمت» بنزین ظاهرا از هزینه‌های اجتماعی آن با اختلافی زیاد تجاوز می‌کند.
پاسخ پوسنر به نظرات خوانندگان
نظرهای بسیار عالی از خوانندگان رسیده است. یکی پرسیده است چه کسی واقعا از کمبود بنزین ناشی از وقوع توفان‌های کاترینا و ریتا سود برد، فروشندگان بنزین یا پالایشگاه‌ها؟ من نخستین بار و بکر بعد از آن اشاره کردیم. هر دو گروه سود می‌برند، اما پالایشگاه‌ها بیشتر. همانطور که یک نظردهنده هم نوشت چون به محض اینکه جایگاهدارها تمام بنزین انبارشده در مخازن خود را به فروش رساندند، مجبور به خرید بنزین بیشتر از پالایشگاه خواهند بود و باید قیمت بالای لازم برای سهمیه‌بندی کردن تولید محدود پالایشگاه‌ها را بپردازند، مگر اینکه قرارداد عرضه با قیمت ثابت امضا کرده باشند. من تعجب کردم که تعداد زیادی از نظرات خوانندگان درباره این گزاره اساسی بحث کردند که کنترل قیمت ناکارآ است. برخی گزاره‌های سوال‌برانگیز، چه تجربی و نظری ارائه شده بود. برای مثال یک نفر نظر داد وضع قیمت تسویه‌کننده بازار در زمان کمبود، اقدام ناکارآیی است، چون که این قیمت «تعادلی» نیست. حدس من این است منظور خواننده این بوده است که اگر کمبود موقت باشد، قیمتی که بازار را تسویه می‌کند به زودی سقوط خواهد کرد، اما نکته اینجا است که قیمت تعادلی همان قیمت تسویه‌کننده بازار است. اگر قیمت پایین‌تری وضع شود، عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و باید با روش غیرقیمتی از قبیل تشکیل صف، بنزین را تخصیص داد. همانطور که در پست من بیان شد، برای کسانی که ارزش (هزینه) وقت پایینی دارند، شاید صف به پرداخت قیمت (پول) بالا ترجیح داشته باشد، اما فقیرترین آدم‌ها خودرو ندارند، به‌طوری که آنها از کمبود بنزین تاثیر چندانی نمی‌پذیرند. در سطح بالاتر از آنها، مردم با درآمد معمولی قرار می‌گیرند که توان مالی خرید خودرو را دارند، اما به قیمت‌های بنزین بسیار حساس هستند؛ با این‌حال من حدس می‌زنم تعداد افرادی که سختی بسیار شدیدی از اجبار به پرداختن ۲ تا ۳ دلار اضافی در هرگالن بنزین به مدت چند هفته متحمل می‌شوند، اندک باشند (من از ارائه شواهدی که تعداد این افراد زیاد است استقبال می‌کنم.) از این گذشته، در حالی که هزینه‌های وقت آنها شاید عدد پایینی باشد، برای آنها عدد صفر نخواهد بود. تشکیل صف در شرایط کمبود به شکل افراطی می‌رسد، چون مردم با علم به اینکه احیانا بنزین زیادی در این شرایط وجود ندارد، وارد صف بنزین می‌شوند، وقتی نیاز فوری به بنزین ندارند برای مثال وقتی باک بنزینشان نصفه است، اما مطمئن نیستند که اگر اکنون باک را پر نکنند آیا امکان پرکردن آن در زمانی که باک تقریبا خالی شده است وجود دارد یا خیر. ترس از کمبود، همچنین کمبودها را شدیدتر کرده و طول صف‌ها را بیشتر می‌کند، چون مردم به احتکار و ذخیره‌سازی رو می‌آورند. بدتر اینکه به علت کنترل قیمت‌ها، انتظار کمبود می‌رود و انتظار وجود کمبودها باعث احتکار بیشتر می‌شود- و بنابراین کمبودها را بدتر خواهد ساخت. همانطور که در پست خودم نوشتم در شرایط مشکلات شدید که در مورد کمبود هورمون رشد انسان نشان دادم و یکی از خوانندگان با حالت کمیابی اعضای پیوند بدن توضیح داد، اثرات رفاهی سهمیه‌بندی به وسیله قیمت شاید هر کدام از دو حالت سهمیه‌بندی غیرقیمتی یا یارانه دولتی را توجیه کند که مردم با ابزارهای محدود برای به دست آوردن یک محصول را قادر می‌کند تا با احتمال بیشتری رفاه خود را نسبت به خریداران مرفه‌تر افزایش دهند. همچنین باید توجه داشت که برخی اثرات کمبودها بر توزیع درآمد و ثروت به صورت خودکار با نظام مالیاتی تصحیح می‌شود، سودهای بادآورده فروشندگان و خرده‌فروشان بنزین به عنوان مالیات، قابل مالیات‌ستانی است و بنابراین بخشی از آن سود بادآورده در واقع به عامه مردم برمی‌گردد. اگر مالیات بر «سودهای زیاد» وضع شود، همانطور که در جنگ جهانی دوم رخ داد مقدار بیشتری به مردم برخواهد گشت.
برخی مالکان پالایشگاه‌ها را متهم کردند که چرا پالایشگاه‌های خود در خلیج مکزیک را در برابر توفان‌های فاجعه‌بار مقاوم نکرده بودند. اگر آنها در انجام این کار کوتاهی کرده باشند، شاید به احتمال زیاد از اعدام مجرم حمایت کند تا سودهای بادآورده پالایشگاه‌ها را باز پس گیرند (آنها اهمال کار نخواهند بود اگر منافع مورد انتظار از چنین مقاوم‌سازی از هزینه‌های آن بیشتر نباشد.) برای اینکه در آن‌صورت حسی وجود خواهد داشت که این کمبود به صورت مصنوعی به‌وجود آمده است، اما این نکته به هیچ وجه مدافع سیاست کلی وضع کنترل قیمت هنگام کمبودها نیست. یک خواننده از شایعه‌ای خبر داد که فروشگاه استاربوکس برای هر بطری آب ۱۰ دلار از آتش‌نشان‌ها و افسران پلیسی گرفت که به حملات ۱۱ سپتامبر در شهر نیویورک پاسخ دادند- با اینکه فرد نظردهنده گفت کمبود آبی وجود نداشت، اما شایعه اگر درست باشد وضعیت مشابه با پرونده کمک‌رسانی دریایی را توصیف می‌کند. نیروهای واکنش یک دفعه پیدایشان شد و نیاز به آب داشتند؛ آنها وقت کافی برای گشتن و قیمت‌کردن آب نداشتند و در هر صورت تعداد آنها بسیار بیشتر از آنی بود که معمولا از یک فروشگاه استاربوکس آب می‌خرند و بنابراین اگر قیمت معمول همیشگی را از آنها می‌گرفت، مقدار آب موجود فروشگاه به‌سرعت تمام می‌شد – به طوری که در آن قیمت سابق، کمبود به‌وجود می‌آمد و همانطور که نظر دیگری اشاره کرد، کنترل قیمت در شرایط کمبود، برای مثال به شکل جریمه به خاطر «گران‌فروشی»، تجار را از ذخیره‌سازی مقدار اضافی جهت شرایط اضطراری آینده منصرف می‌کند. نگه داشتن موجودی انبار یک کالا که فقط در شرایط اضطراری تقاضا خواهد شد، بسیار پرهزینه است و این هزینه تنها در حالتی توجیه دارد که کاسب بداند اگر شرایط اضطراری ایجاد شد کالا را بتوان با قیمتی بالاتر از سطح معمولی فروخت. این دلیل در مخالفت با مالیات کلی بر سودهای باد آورده است. برخی نظرات، اساسی‌ترین فروض جامعه بازار آزاد از قبیل اینکه بازارها معمولا نتایج تخصیص رضایت‌بخش‌تری نسبت به دیوان‌سالاران دارند را به چالش می‌کشند. یکی دیگر فکر می‌کند تجربه کمونیسم، مردم را از این اشتباه که «برنامه‌ریزی مرکزی» برتر است، درآورد. اینجا مساله فلسفی نیست که آیا در نظام بازار تخصیص منابع «عادلانه» است یا اینکه از دموکراسی برای تخصیص منابع به جای بازارها استفاده کرد، چون که دموکراتیک‌تر است. مساله این است که شما پیامدهایی که قوانین مبارزه با «گران‌فروشی» بوجود می‌آورد را دوست دارید یا نه. پیامدهای اصلی آن کمبودها هستند که منجر به سهمیه‌بندی غیرقیمتی می‌شوند که هزینه‌های هنگفتی تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین قیمت کالای کمیابشده را بالا می‌برد به جای اینکه کاهش دهد. من فکر می‌کنم تجربه تشکیل صف، اذهان بیشتر روشنفکران را تغییر داد که تصور می‌کردند منابع را باید به روش‌های غیرقیمتی تخصیص داد. در انتهای بحث، نگاهی دقیق به ماهیت شکست بازار در پرونده کمک‌رسانی دریایی بیندازیم. یک نظر این بود که مشکل در اینجا اصلا انحصار نیست، به این معنا که کمیابی مصنوعی نداشتیم، بلکه هزینه‌های معاملاتی بالا است. در واقع هر دو مشکل انحصار و هزینه‌های معاملاتی وجود دارد و آنها به هم مربوط هستند. نجات‌دهنده با تهدید به خودداری از عرضه (یعنی نجات ندادن کشتی آسیب‌دیده) کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند، مگر اینکه کشتی گرفتار شده با قیمت گزاف نجات‌دهنده موافقت کند- این قیمت انحصاری است چون که بر اساس نبود سایر گزینه‌ها در اختیار خریدار قرار می‌گیرد، اما این وضعیت در عمل یک نوع انحصار دو طرفه است، چون در حالی که خریدار بدون گزینه است فروشنده نیز همین‌طور است؛ او (در حال حاضر) هیچ بازار دیگری برای خدمات نجات‌دهی خود ندارد، به غیر از این کشتی خاص که گرفتار شده است. چون قیمت در شرایط انحصار دو طرفه در یک طیف گسترده نامعین است، هزینه‌های مذاکره (معاملاتی) بالا هستند که مشکل خصوصا حادی در وضعیت نجات به‌وجود می‌آورد که عامل زمان بسیار حیاتی است این مورد کاملا متفاوت از مورد کمبود بنزین به خاطر توفان است.
با خدمات آموزشی و مشاوره ای ما بیشتر آشنا شوید:
دوره تخصصی ۲ هفته ای مهارت های کسب و کار در کشور انگلیس SLS Specialist Language Services
دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA Doctor of Business Administration
دوره مدیریت کسب و کار MBA Master of Business Administration
ارائه خدمات مشاوره ای در دو بخش مشاوره فردی و کسب و کار
