مالی‌سازی و نظم نوین نئولیبرالی
مالی‌سازی و نظم نوین نئولیبرالی
دوره MBA و DBA
کین بیرچ و ولاد می‌خننکو
بخش پایانی
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، اقتصادهای بازار غیرانگلیسی‌ـ‌آمریکایی همچون ژاپن و آلمان که پیش‌تر موفق و متعادل بودند، به بحرانی حاد وارد شدند و سرتاسر دهه ۱۹۹۰ را صرف به‌روز کردن زیربنای صنعتی خود کردند.
در همین حین، بازارهای لیبرال انگلیسی‌ـ آمریکایی هم‌پایه آلمان و ژاپن به بخش مالی روی آوردند و نظام مالی را بنیان جدید سودآفرینی رقابتی خویش قرار دادند. در هر حال، این نظام مالی «ساختاریافته» نوین با تجربه قرن‌ها تولید و مدیریت و دستکاری پول تفاوت‌های عمده داشت و به آفرینش اوراق قرضه و بهادار پیچیده‌ای از خلال تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار (securitization) دست زد. تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار موتور محرکه اصلی برای گسترش انفجاری حوزه مالی به‌عنوان میانجی سودآفرینی بود، و به فروپاشی نظام برتون وودز انجامید.
سلیم خلیلی مدرس و مشاور حوزه کسب و کار و برگزار کننده دوره های MBA و DBA با مجوز وزارت علوم و همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی، این مطلب را برای شما انتخاب کرده است
مالی‌سازی و نظم نوین نئولیبرالی
بخش پایانی
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، اقتصادهای بازار غیرانگلیسی‌ـ‌آمریکایی همچون ژاپن و آلمان که پیش‌تر موفق و متعادل بودند، به بحرانی حاد وارد شدند و سرتاسر دهه ۱۹۹۰ را صرف به‌روز کردن زیربنای صنعتی خود کردند.
در همین حین، بازارهای لیبرال انگلیسی‌ـ آمریکایی هم‌پایه آلمان و ژاپن به بخش مالی روی آوردند و نظام مالی را بنیان جدید سودآفرینی رقابتی خویش قرار دادند. در هر حال، این نظام مالی «ساختاریافته» نوین با تجربه قرن‌ها تولید و مدیریت و دستکاری پول تفاوت‌های عمده داشت و به آفرینش اوراق قرضه و بهادار پیچیده‌ای از خلال تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار (securitization) دست زد. تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار موتور محرکه اصلی برای گسترش انفجاری حوزه مالی به‌عنوان میانجی سودآفرینی بود، و به فروپاشی نظام برتون وودز انجامید.
فرآیند تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار را عموماً چنین توصیف می‌کنند: بدل‌کردن دارایی‌های مالی غیرقابل مبادله و غیرقابل ورود به بازار، به اوراق بهادار قابل مبادله و قابل بازرگانی: برای مثال، تضمین بدهی‌ها (اوراق قرضه دولتی)، تضمین مالکیت (سهام عادی)، یا مشتقات (مشتقات یعنی گستره وسیعی از محصولات مالی که ارزش آنها از دل قیمت واقعی یا پیش‌بینی‌شده برخی از دارایی‌های بنیادی‌تر- کالا، اوراق بهادار، نرخ ارز، یا هر متغیر اقتصادی دیگری- به دست می‌آید). مشتقات با استفاده از صندوق‌های احتیاطی جهت کاهش ریسک می‌توانند مبادله شوند و در فرآیندهای تجاری داخل شوند و در عین حال می‌توانند اوراقی فروخته‌شده خارج از بورس (OTC) باشند که قراردادهای آتی، اختیارها، معاملات پایاپای ارز و معاملات خرید سلف را دربر‌می‌گیرند. در حالی که مشتقات اصلی قابل خرید و فروش در بازارهای اختیار و آتی هستند، اما معاملات OTC اوراقی خارج از ترازنامه (off-balance-sheet)، خاص و مشتری‌محور هستند (همچون اوراق بهادار پشتوانه‌دار، تعهدات قرضه تضمینی، یا معاملات پایاپای نکول اعتبار) و فعالیت‌های ظاهرا عجیب و غریبی را همچون اشتراک و ادغام دارایی‌ها، بخش‌کردن التزام‌های مالی و دیون بانکی و ایجاد «نهادهای با مسوولیت محدود» در بر می‌گیرد تا در ظاهر ریسک‌ها را کاهش دهند. سیاست نرخ بهره پایین که به‌واسطه بانک‌های مرکزی عمده جهان اعمال می‌شد، گسترش نظام مالی ساختاریافته را تسهیل کرد. بانک‌های مرکزی سرمایه‌گذاران و غیره را به «خرید با سرمایه‌استقراضی» تشویق می‌کردند تا با چالاک‌ترین سرعت ممکن مشتقات بیشتری را تولید و منتشر کنند.
اقتصادهای آمریکایی‌ـ انگلیسی در همان سال ۱۹۸۸ به سوی تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار پیش رفته بودند زیرا بازارهای اوراق بهادار ملی در آنها وزن زیادی داشتند و سهم آمریکا و انگلیس روی هم، حدود ۳۷ درصد از سهم بازار اوراق بهادار جهانی بود. با این حال، به دلیل عدم تنظیم مالی که در سرتاسر کره زمین اشاعه می‌یافت، تفاوت‌های ملی و فراگیر به نفع گشودگی بازارهای سرمایه از بین رفت. پژوهشگران جهان مالی معتقدند که در آن زمان جریان همگرا و درازمدتی از مالی‌سازی در حال به‌وجود آمدن بود. سال ۲۰۰۷، یعنی در نقطه اوج این مالی‌سازی، نسبت دارایی‌های نظام مالی جهانی ــ یعنی مجموع سرمایه‌های بازار بورس، اوراق قرضه و دارایی‌های بانکی ــ به GDP (تولید ناخالص داخلی) جهانی، حدود ۴۴۰ درصد شده بود. این نسبت حتی در کشورهای روبه‌رو بیشتر هم شد: در آمریکا (۴۴۵ درصد)، ژاپن (۵۴۷ درصد)، و اتحادیه اروپا (۵۸۱ درصد) و دست آخر ایرلند (۹۰۰ درصد). اگرچه دارایی‌های مالی جهانی که به طور آزادانه معامله می‌شوند، در سال ۲۰۰۷، حدود ۱/۲۴۱ تریلیون بود، اما میزان سرمایه نظام بانکداری «در سایه»معاملات OTC در مشتقات از آن هم بزرگ‌تر بود. اگر اوراق مالی مربوط به مشتقات مبادله‌شده در سال ۲۰۰۷ با ۷/۲۶ تریلیون دلار برابر شد، همین میزان در سطح ملی برای مشتقات OTC در سایه و جهانی حدود ۳/۵۹۵ تریلیون دلار یا ۱۱ برابر بزرگ‌تر از تولید سالانه جهانی بود (این آمار بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ صندوق بین‌المللی پول به دست آمده است).
حجم خالص محصولات سرمایه‌گذاری مالی که پس از ۱۹۹۰ تولید شد، و نیز گستره متنوع و عجیب و غریب این محصولات، برخی از منتقدان را واداشته است تا کاپیتالیسم مالی جهانی را نوعی «سرزمین عجایب اقتصادی» مملو از «قلعه‌های خیالین برساخته از مشتقات که روی شن‌های روان بنا شده‌اند» بدانند. با این حال، دو پژوهشگر اقتصادی به نام‌های لیشون و تریفت در سال ۲۰۰۷ اشاره کردند که بنیان کاپیتالیسم مالی نه این منظره خیالی تماشایی، که «سرمایه‌ساختن از دل همه‌چیز» است، زیرا کاپیتالیسم مالی از اغلب «جریان‌های دارایی» و منابع پایدار درآمدی تغذیه می‌کند. پژوهشگر دیگری به نام روبین بلک‌برن شواهد بیشتری فراهم می‌آورد تا به لایه‌های زیرین این سرزمین عجایبِ سحرآمیز گذر کند؛ به زعم او، روند مالی‌سازی در واقع بر فرآیند کالایی‌سازی همه جنبه‌های زندگی انسان متکی بوده است ــ اوراق قرضه نوزادان، وام‌های دانشجویی، وام خودرو، بدهی‌های اعتباری، بیمه سلامتی، حقوق بازنشستگی، و از همه مهم‌تر، وام‌های رهنی مسکن. ساسکیا ساسن در سال ۲۰۰۸ با تمرکز بر سرمایه رهنی جبهه کاملاً جدیدی برای نظام مالی جهانی یافت؛ یعنی جبهه‌ای که می‌تواند از خلال اوراق بهادار با پشتوانه رهنی ناچیزترین منابع را هم جهت تبدیل کردن به سرمایه استخراج کند – یعنی همان منابعی که خانوارهای با درآمد متوسط و پایین قابلیت مدیریت آنها را داشته‌اند. در هر حال، این دست‌اندازی گسترده به منابع هرروزه فقیرترین خانوارها به تدریج به آغاز وحشتناک‌ترین بحران مالی جهان در طول تاریخ انجامیده است: بحران ۲۰۰۸٫
آیا نظم اقتصادی نئولیبرالی سقوط کرده است؟
کاهش ساخت و ساز و تولید در ایالات متحده و دیگر اقتصادهای انگلیسی‌ـ‌آمریکایی، همراه با کاهش دستمزدهای واقعی باعث شده است سودهای شرکتی در راستای حوزه‌های مالی از نو شکل بگیرند. همچنین این اقتصادها بر واردات کالاها با قیمت پایین، به‌خصوص از چین وابسته شده‌اند. قسمت عمده درآمدهای مالیاتی در اقتصادهای کاپیتالیستی پیشرفته در نظام مالی ریشه دارند و به همین خاطر، دولت‌های رنگارنگ و مختلفی اعم از آمریکا، دولت‌های اروپایی و غیره چندان تمایلی به کنترل بخش مالی و محدودساختن گسترش آن نداشته‌اند. با این وجود، کسری تجاری ایالات متحده با سایر کشورهای دنیا، به‌خصوص با چین، با جاه‌طلبی‌های امپریالیستی آمریکا در عراق و افغانستان ترکیب شد و تاثیری مضر بر استحکام دلار نهاد و سودآفرینی بخش مالی در خارج از آمریکا را با خطراتی مواجه ساخت. فدرال رزرو در تلاشی جنون‌آمیز و البته دیرهنگام، برای تثبیت دلار و متعادل‌کردن سوداگری‌ها و سفته‌بازی‌هایی که همگی با اوراق بهادار مبتنی بر رهن صورت می‌گرفت، نرخ بهره پایه را افزایش داد. نرخ‌های بهره ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ از ۱ درصد به ۳۵/۵ درصد افزایش یافت و بازار مسکن ایالات متحده را با رکود مواجه کرد؛ بانک مرکزی ایالات متحده تمهیدات سفت‌و‌سخت‌تری نیز برای محدود کردن عرضه پول پیاده‌سازی کرد. در اواخر سال ۲۰۰۶ و اوایل سال ۲۰۰۷، این افزایش ثابت در نرخ‌های بهره به افزایش بدهی‌ها در میان صاحبان وام‌های رهنی درجه دو [یا فاقد اولویت] انجامید. وام‌های رهنی درجه دو در آمریکا دشواری‌های بسیاری آفرید و در فاز اول بحران به خردشدن اعتبارات انجامید. متعاقب این اتفاق، ۲۴ تریلیون از خطوط اعتباری به طور کامل بسته شدند. ورشکستگی‌ها و عجز از پرداخت دیون در بنگاه‌های مالی بسیاری در سرتاسر دنیا گسترش یافت: فرانسه (بی.ان.پی پاریباس)، بریتانیا (نورثرن راک)، ایالات متحده (نیو سنتری فایننشال، کانتری واید، دیلون رید، سیتی‌گروپ، ام.بی.آی.ای)، سوئیس (یو.بی.اس) و آلمان (ای.کا.ب). این گسترش جهانی به فاز دوم بحران انجامید و بیر استیرنز، پنجمین بانک بزرگ وال‌استریت را در موج‌های سهمگین خود خرد کرد. سومین فاز بحران از اکتبر ۲۰۰۸ به بعد آغاز شد. آغازگر این مرحله ورشکستگی لمان‌برادرز و سپس بازگشت تام و تمام بحران به سرتاسر دنیا بود.
بخش مالی بخش اصلی کاپیتالیسم مالی بود و نقشِ قلب آن را ایفا می‌کرد. به همین دلیل، دولت‌های غربی پس از بحران به‌سرعت همه باورهای پیشین خود به بازارهای آزاد و خودتنظیم‌گر را وانهادند و به حمایت مالی کامل از نهادهای مالی پرداختند. این گونه بود که دوران جدیدی از کمک‌های مالی گزاف و بسته‌های تحریک اقتصادی آغاز شد. دولت آمریکا تا اواسط سال ۲۰۰۹، هشت و نیم تریلیون دلار برای پشتیبانی از نظام مالی کشور خود هزینه کرد؛ یعنی حدود دو سوم از GDP خویش را (که حدود ۵۸/۱۴ تریلیون دلار است). میزان بسته نجات مالی بریتانیا برای بانک‌های خویش نیز ۱۲/۲ تریلیون دلار، یعنی برابر با ۸۷ درصد GDP این کشور بود.
برای برخی، پاسخ دولت‌های عمده غربی به بحران، نشاندهنده سیر طبیعی تبدیل دولت‌های بازار نئولیبرال به «فعالان» مالی است؛ یعنی به نهادهایی عمومی که همچون شرکای فعال در بازار عمل می‌کنند. اگر چه شاید برای اعلام شکست تام و تمام نظم اقتصادی نئولیبرال زود باشد، اما دشوار است به خاطر نیاوریم آنچه اجماع نئولیبرالی در بیست سال پیش ادعا کرده بود: «چپ‌گرایان معتقد به تحریک «کینزی» از خلال کسری بودجه‌های عظیم دیگر گونه منسوخ و منقرض‌شده‌ای از اقتصاددان‌ها هستند…کسری بودجه عملی در حدود ۱ تا ۲ درصد GNP (تولید ناخالص ملی) گواه اظهر من الشمس شکست سیاست‌گذاری‌ها است». ما بر اساس همین اجماع نئولیبرالی گواه اظهر من الشمس این نوع سیاست‌گذاری را در این دو سال دیده‌ایم!
مترجم: امین گنجی
با خدمات آموزشی و مشاوره ای ما بیشتر آشنا شوید:
دوره تخصصی ۲ هفته ای مهارت های کسب و کار در کشور انگلیس SLS Specialist Language Services
دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA Doctor of Business Administration
دوره مدیریت کسب و کار MBA Master of Business Administration
ارائه خدمات مشاوره ای در دو بخش مشاوره فردی و کسب و کار
